این پژوهش از طریق بررسی برخی عوامل مرتبط با مطالبات سررسید گذشته و معوق به منظور ارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از ایجاد آن انجام شده است. در این راستا رابطه نه متغیر؛ معدل موجودی شش ماهه حساب جاری، داشتن چک برگشتی، سابقه افتتاح حساب جاری، زمینه فعالیت تولیدی متقاضی، سابقه اعتباری مشتری، نوع وثیقه ارایه شده، حجم گردش بستانکار حساب جاری، مبلغ تسهیلات و نسبت مبلغ تسهیلات به معدل موجودی به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش، با وضعیت بازپرداخت تسهیلات (معوق شدن در مقابل معوق نشدن)، به عنوان متغیر وابسته پژوهش بررسی شده است. داده های پژوهش از طریق بررسی پرونده های موجود در بانک تهیه، و با روش آماری رگرسیون لوجستیک، تحلیل شده است. از مدل نهایی، می توان نتیجه گرفت با افزایش یک واحد در متغیرهای چک برگشتی، سابقه اعتباری و نسبت مبلغ به معدل موجودی، احتمال معوق شدن تسهیلات افزایش یافته و با افزایش یک واحد در حجم گردش بستانکار حساب جاری متقاضی، احتمال معوق شدن تسهیلات کاهش می یابد.

مطالبات معوق بانکی یکی از موضوعاتی است که به طور معمول در عملکرد بانکها انعکاس دارد. در این مطالعه به ارزیابی رابطه نرخ سود تسهیلات بانکی بر اقلام معوق بانک ملت طی سال 1382 الی 1389 پرداخته شد. متغیرهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، عبارتند از: مطالبات سررسید گذشته، مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات لاوصول. تحقیقات نشان داد که بین نرخ سود تسهیلات بانکی با افزایش مطالبات مشکوک الوصول در بخش های مختلف رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

در حقیقت، مقرره گذاری بانکی، وسیله و ابزاری برای نایل شدن به هدف مقرره گذار یعنی دولت میباشد و دولت با استفاده از این ابزار به هدایت بازار پول به سمت اهداف خود مبادرت می ورزد. مقوله مداخله دولت در اقتصاد و میزان دخالت آن در بازار پول در جاهای مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفته است، لیکن اینکه چه میزان از این دخالت منجر به ایجاد مطالبات معوق می شود، مساله ای قابل بحث است. مطالبات معوق بانکی به عنوان یک مشکل اساسی گریبانگیر نظام بانکی شده است. از آنجا که دولت خود یکی از بدهکاران کلان بانکی است، این سیستم مقرره گذاری که از جانب دولت طراحی می شود، دارای عیب ذاتی است. زیرا در این مقررات بحث تشویق و تنبیه نسبت به پرداخت بدهی های معوق بدهکاران مطرح است در حالی که پرداخت بر اساس میزان اعتبار نیز بایستی ملاک باشد. از این جهت شیوه مقرره گذاری های بانکی در جهت ایجاد و وصول با ایراد جدی مواجه است که در این مقاله نارساییها و خلاهای قانونی ناشی از مقرره گذاری مورد نقد وبررسی قرار خواهد گرفت.

ادبیات پژوهش ارتباطی مثبت بین بدهی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی را پیش بینی می کند. بدهی نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال می کند. گراسمان و هارت (1982) بیان می دارند که سطوح بالاتر بدهی تهدید ورشکستگی را افزایش می دهد و مدیران را به خاطر احتمال بالقوه از دست دادن کنترل شرکت تحت فشار قرار می دهد. بدهی بیشتر مدیران را وادار می کند از تصمیم هایی که باعث کاهش ارزش شرکت می شود بپرهیزند. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی است. در راستای این هدف، اطلاعات هفتاد و پنج شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های حاصل از فرضیه اول پژوهش بیان می کند که بین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی ارتباط معنی دار و مثبت وجود دارد و با این نظریه که امکان انجام رفتارهای فرصت طلبانه توسط مدیران از طریق ساختار سررسید بدهی کوتاه مدت وجود دارد، منطبق است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان می دهد کهبین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی در شرکت های با اعتبار بالا نسبت به شرکت های با اعتبار پایین ارتباط معنی دار قوی تری وجود دارد.

با توجه به حجم روز افزون مطالبات معوق بانکی در ایران و اینکه حجم بالای این مطالبات به نوعی باعث قفل شدن نقدینگی بانکها و لذا رجوع بانکها به استقراض از بانک مرکزی شده است که این خود منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی (تا سقف 28 درصد) و نیز افزایش نرخ اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی (تا سقف 34 درصد) گردیده لذا در این تحقیق بران شدیم تا اثر این مطالبات را برعملکرد بانکها بسنجیم بر این منظور با بررسی 11 بانک (ملت، تجارت، صادرات، پست بانک، سینا، اقتصاد نوین، کارآفرین، انصار، پارسیان، پاسارگاد، و مهر اقتصاد ) در یک بازه زمانی 8 ساله (1385 تا 1392) و در یک مدل آماری پنل دیتا به این نتیجه رسیدیم که مطالبات سررسید گذشته رابطه منفی و معنی دار با سود آوری بانک دارد بنابر این کاهش مطالبات سررسید گذشته و به نوعی آسیب شناسی معوقات بانکی می تواند منجر به افزایش کارایی در بانکها شود.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر دارایی های مولد و غیر مولد بر شاخص های ریسک و عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: جامعۀ آماری این پژوهش، شامل 11 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ 1390 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از داده ای نامتوازن و مدل رگرسیون چند متغیره، برای اندازه گیری دارایی مولد از مطالبات بانکی طبقۀ تسهیلات جاری و برای اندازه گیری دارایی های غیر مولد از مطالبات بانکی شامل: طبقۀ تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول استفاده شده است.نتایج: اثرگذاری طبقۀ جاری بر ریسک خلاف انتظار و عملکرد بانک ها مطابق نظریه و انتظارات تأیید می شود؛ بنابراین در رابطه با طبقات سررسید گذشته و معوق اثرگذاری تأیید نشده است و اثرگذاری طبقۀ مشکوک الوصول بر عملکرد در جهت موردانتظار نیست.

تحقیق حاضر با هدف واکاوی عوامل مؤثر بر رفتار کشاورزان در بازپرداخت تسهیلات بانک کشاورزی شهرستان چالدران استان آذربایجان غربی انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از 200 کشاورز دریافت­کننده تسهیلات بانک کشاورزی چالدران به صورت تصادفی اخذ شد. برای مدل­سازی سطوح زمان بازپرداختی تسهیلات (در حال سررسید=1، سررسید گذشته=2، معوق=3 و مشکوک الوصول=4) با استفاده از رگرسیون لجستیک ترتیبی، میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقلی که ضریب همبستگی یا روابط آماری معناداری با رفتار بازپرداختی داشتند، سنجیده شد. نتایج نشان داد که از لحاظ رفتار بازپرداختی، 7/5% در حال سررسید،24/5% سررسید گذشته، 34/5% معوق و 35/5% مشکوک­الوصول می باشد. همچنین مشتریانی که از وام های سرمایه­ای، بازپرداخت چندساله و مصارف غیر کشاورزی استفاده کرده­اند، رفتار بازپرداختی مناسب تری دارند. بعلاوه متغیرهای سن، تحصیلات، تعداد فرزند، قیمت زمین زراعی، اندازه مزرعه، تعداد دام، کاهش قیمت محصول، خسارت طبیعی، میزان وام دریافتی، بهره وام دریافتی، سال دریافت وام رابطه معکوس معنی­دار و متغیر مدت زمان درخواست تا دریافت وام رابطه مستقیم معنی­داری با بازپرداخت تسهیلات دارد. همچنین، سال دریافت وام، میزان وام دریافتی و زمینه مصرف وام، در سطح 5% خطا و متغیرهای مدت زمان دریافت وام، کاهش عملکرد، خسارت طبیعی و تعداد اعضای خانوار در سطح 10% خطا توانسته­اند 42/4% تا 71/5% تغییرات سطوح رفتار بازپرداختی مشتریان را تبیین نمایند.

این تحقیق تاثیرات احتمالی فرهنگ بر هموارسازی سود را مورد بررسی قرار می دهد. هموار سازی سود در شرکت های عضو بورس نمونه مورد آزمون قرار گرفت. ارزش های فرهنگی فردگرایی، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان و مردگرایی از تحقیقات قبلی انجام شده، اخذ شد. هموارسازی سود با استفاده از اقلام معوق تعیین شد. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری میان ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران وجود دارد. پس از ورود متغیرهای فرهنگی، مدل معنی  دار شد که این مهم نشان دهنده این است که عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده ای در هموارسازی سود در ایران دارند. این تحقیق، اولین تحقیقی است که در ایران، شاخص های هموارسازی را به ارزش های فرهنگی مرتبط می سازد از این رو، این تحقیق ادبیات هموارسازی سود در ایران را غنی تر می کند.

هدف: یک مؤلفه اصلی سرمایه اجتماعی، یعنی سطح اعتماد، برای موفقیت اقتصادی در جامعه ضروری است. سرمایه اجتماعی به شرکت ها کمک می کند تا سطح بدهی و سرمایه متناسب خود را انتخاب نمایند. لذا رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می دهد. نوع ساختار سررسید بدهی ها و دست یابی به سطوح بهینه، همیشه مورد توجه تحلیل گران می باشد. در ارتباط با سطح بهینه استقراض؛ میزان استقراض کوتاه مدت و بلندمدت در نواحی با سطوح مختلف سرمایه اجتماعی، مدنظر قرار گرفت. با بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سررسید بدهی ها، تاثیر میزان اعتماد ایجاد شده از طریق سرمایه اجتماعی در این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. روش: سرمایه اجتماعی در این پژوهش شامل سرمایه اجتماعی کل و هریک از سطوح سه گانه آن: سرمایه اجتماعی در سطح کلان، میانی و خرد می باشد. نمونه پژوهش شامل اطلاعات 121 شرکت ( از 23 استان) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1397 می باشد.یافته ها: نتایج کلی فرضیه ها نشان می دهند که سرمایه اجتماعی کل و هریک از سطوح آن، با سررسید بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب؛ رابطه منفی و مثبت معنادار دارد. به عبارتی، شرکت های مستقر در نواحی با سرمایه اجتماعی بالا، نسبت به شرکت های مستقر در نواحی با سرمایه اجتماعی پایین، دارای سررسید بدهی های کوتاه مدت کمتر و بلندمدت بیشتر در ساختار سرمایه خود می باشند. لذا هزینه تامین مالی در این شرکت ها به دلیل استقرار در مناطق با سرمایه اجتماعی بالاتر، کمتر می باشد.